ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟

ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟

ذكر المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتا به القيم (صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/49-53

ذكر أن العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث، مثل(قواعد الحديث)للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه ص113 عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي الفقيه وغيرهم ومنهم ابن حزم فقال في(الملل والنحل) (( ما نقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولايحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا بشيء منه)).

وقال (الألباني) قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ق112/2
(( وظاهر ماذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام)) ثم قال(الألباني) وهذا الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا غيرهما

ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا) سورة النجم 28
وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن) سورة النجم23
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أخرجه البخاري ومسلم.

ونقل رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة" ص 82 ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع".

وقال (الألباني) قال الحافظ السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 195

سمعت شيخنا مرارا يقول يعني(الحافظ ابن حجر العسقلاني) وكتبه لي بخطه، إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1ـ متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
2ـ أن يكون متدرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلا.
3ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلىالله عليه وسلم ما لم يقله.

قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الإتفاق عليه))اهـ
وقد فصل فيه الألباني الكلام ، انظر إن شئت: صحيح الجامع ص49-57

وذكر العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله في شرحه للمنظومة البيقونية إضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة شرطا واحدا، حيث قال:
واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب:
1ـ أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. وذكر بعد ذلك الشروط الأخرى، ثم قال: ولكن الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلامبيّنا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا، فإنهم يعتقدون أنه حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
وقال: إذًا لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا قال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ضعيف.اهـ رحمه الله

قلت: وهذا أقل ما يمكن أن يقال في الحديث الضعيف،أن يروى بصيغة المجهول في حال عدم معرفة سنده، كرُوي أوقِيل، أو حُكي...أو عزوه إلى مصدره إن علم كقولك رَوى الترمذي أو النسائي .... أما عند معرفة ضعفه فلا يجوز كتمانه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ( من كذّب علي متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار).
متفق عليه.

وقد وضع العلماء قواعد وأصولا معينة لقبول الحديث، ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، ومن أنفع ما كتب فيه هو: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) للعلامة أحمد شاكر رحمه الله.

وأسأل الله تعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.