ملخص دروس الاقتصاد لي السنه الثالثه

2- البنوك( المصرف):
تعريف البنوك:

ا-أصل
كلمة بنك: كلمة بنك غير عربية وإنما هي ايطالية بانوك و تعني المصطبة التي
يجلس عليها الصارفون لتبادل العملات . ثم بعد ذالك أصبح بعد ذلك المقصود
بها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمت بنك
تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.
ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف .
ج- تعريف البنك ( المصرف) :
هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان , حيث تقوم بتجميع
النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس
معينة أو استثمارها في أوجه متعددة .
2-2- أنواع البنوك :
- البنك المركزي( بنك الجزائر) :
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت 2003
المتعلق بالنقد و القرض فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية
المعنوية و الاستقلال المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه
التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقره في مدينة
الجزائر ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذالك
لايهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح
الاقتصادي العام (من وجهة نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد .
يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ .
- مجلس النقد و القرض الذي
يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر و
شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية .
لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في :
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار
- يعتبر بنك البنوك و يقدم
للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة ويقوم بإعادة خصم الأوراق
التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى
بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن
طريق المقاصة .
-الترخيص بفتح البنوك و
المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتماد و كذلك الترخيص
بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.
حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن .
- هو بنك الحكومة حيث يقوم
المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارة الحكومية حيث أن هذه
الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهو بدوره يقدم لها ما
تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة
الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.
_البنوك التجارية (بنوك
الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهي أساس أي نضام مصرفي
وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و
الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهي تقوم بعمليات
القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ويقصد
بوسائل الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو
الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمر السفتجة ....الخ .

المؤسسات
المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيا
بإعمال مصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسا
على رأسمالها و على المدخرات طويلة الأجل و الاقتراض من غير مقابل فوائد
تتحملها هذه المؤسسة
البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية:
أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10
المتعلق بالنقد و القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر و
يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى
المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون
الجزائري
البنوك المتخصصة هي بنوك
حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات
مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار
طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام الأول و على
الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة
يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة و
طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريع المختلفة عن
طريق الاشتراك في رأسمالها
3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى
3-1 – قبول الودائع :
الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنف الودائع إلى صنفين
رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل
ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
- حساب الصكوك : وهو حساب
شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إن يكون رصيده دائنا دائما
أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذا النوع من الودائع لاندفع
البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضى إتعابا عند كل سحب
- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما:
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_ يكون الحساب الجاري دائن
وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد ويمكن إن يصبح الحساب
الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبر المصرف دائنا أي مقرضا
لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يضل فيها الحساب مدينا
ب- الودائع لأجل : هي ودائع
يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لا تسترد قبل موعد استحقاقها
و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذا النوع من الودائع للمودع
هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاء عملية التوظيف المبلغ
المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل في إمكانية الحصول على السيولة
في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبقة
للمصرف
ج-الودائع الادخارية : هي
ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدة وهذا النوع من
الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصول على فوائد
معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق
إلا بشروط معينة
2-3- توظيف الأموال:
ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي
- اعتماد الصندوق : وتسمى
بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول
المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان
- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة
- الخصم : هو تسديد قيمة
الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئ من قيمتها ويدعى بمبلغ
الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة الورقة التجارية
مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية على قيمتها الاسمية
خطابات الضمان: في هذه
الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد
بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث, مقابل
عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل
- الاعتماد ألمستندي : هو
عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعة المستوردة للمصدر الأجنبي
في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع و يستلم المصدر قيمة
السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلد المصدر نيابة عن
المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف
ب-التوظيف في الاستثمار:
تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباع حاجات النشاط
الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذ عمليات
الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السندات
الحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية
ج- التوظيف في إطار الجهاز
المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز
المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بأخطار
مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من الصارف
المتخصصة نضير فائدة .
3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل .
- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة
- تأجير الخزائن الحديدية
- القيام بعمليات أمناء
الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارة الأموال كان يتولى المصرف
تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عن العميل مقبل عمولة .
تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة .
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
6 التجارة الخارجية
1-1- تعريف التجارة الخارجية : التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة
1-2- أسباب قيام تجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات
- إن توسيع نشاط المؤسسات
الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحت عن أسواق
جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى
الاستيراد
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي .
من مصلحة الدولة إن تتخصص
في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل و تصدير فائض منه وتقوم
باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية اعلي ويقصد
بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما , تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما
منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة في بلد أخر .
1-3- أهمية التجارة الخارجية: تأتي
أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات
تجارية مع البلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن
العالم الخارجي من جهة أخرى.
1-4- سياسة التجارة الخارجية :
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدول لتعظيم العائد من
علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف
الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية
الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية :
أ-- مبدأ (سياسة) حرية
التجارة : يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة
الخارجية و عدم التمييز في المعاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحد
لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية :
- الحد من الاحتكار ففي
حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع
احتكاري يمكنها مكن رفع الأسعار و بيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها
- الاستغلال الأمثل و العقلاني للثروات
- انخفضت أسعار مختلف السلع و الخدمات
- إنعاش التجارة الخارجية
بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي مما يتيح للدول التي
تتمتع بميزة نسبية و ميزة تنافسية في إنتاج سلعة معينة من إن تتوسع في
إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية على أن تقوم بمبادلة الفائض
مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها و ليس لها فيها أي ميزة نسبية .
- مبدأ (سياسة) الحماية :
يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن
جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن
إيجاز بعضها في النقاط التالية :
_ حماية الصناعات المحلية الناشئة
_ حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة
_ زيادة إيرادات الخزينة العمومية
_ تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
2- ميزان المدفوعات:
تعريف: هو سجل تسجل فيه
القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين
في الدولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة
عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على
مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية يتكون هذا
الميزان من جانبين احدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي .

2-2- مكونان ميزان المدفوعات:
أ- السحب الجاري: ويتضمن:
- ميزان التجارة المنظورة
(الميزان التجاري) : و يتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها
استلام الأموال من الخارج و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع
الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة) .
- ميزان التجارة الغير
المنظور ( ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات
دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة).
- ميزان تحويلات من طرف
واحد (تحويلات من دون مقابل) و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي
تسجل في جانب المدين . قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و
العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات
المقدمة من الحكومات
ب- حساب رأس المال: و يتضمن:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد
- الاستثمارات المباشرة
- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية
- استثمارات محفظة في الخارج
ج- حساب الاحتياطات الرسمية: و يتضمن :
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب
- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية
- حقوق السحب الخاصة
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
2-3- توازن ميزان
المدفوعات: يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لا
كن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية
فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون العجز في الحساب
الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي :
- حالة التوازن: معناها إن
حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و
هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد
- حالت وجود فائض : وهي
تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم
الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا
أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز) و هذا يدل على إن الدولة لم تنجح
في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير
مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من
الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض( ويتم هذا في ضل نضام
سعر الصرف الثابت )
- حالت وجود عجز : أي أن
حقوق الدولة على العالم الخارجي تصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي
وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على إن الدولة لم
تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرى تدل أنها تستورد سلعا و
خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة
بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز
(ويتم هذا في ضل نضام السعر الصرف الثابت)
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريفها : هي المنضمة العالمية الوحيدة التي
تعني بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية
الدولية تاسست هذه المنظة عام 1995وقد حلت محل الاتفاقيات العامة
للتعريفات الجمركية و التجارة و عززت عملها
3-2- دور المنضمة العالمية للتجارة :
أ- تحرير التجارة الدولية:
تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسة و اليسر و الحرية و
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال
المساعدات و برامج التدريب
ب- مراقبة مدى تنفيذ
الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذالك عن طريق إدارة الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
ج- الفضل في النزاعات
التجارية الدولية : في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق
للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق
المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر
برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالك يتم تعيين فريق خاص
بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات حيث يقوم
باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلين وبعدها يقوم الفريق
المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات
الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالت رفض تقرير الفريق
المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم
اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ .
4ـ الهيكل التنظيمي للمنظمة :
ــ المؤتمر الوزاري : يتكون من ممثلي البلدان الاعضاء ويجتمع كل سنة ويتخذ القرارات في جميع الامور دات الصلة بالتجارة العالمية.
ــ المجلس العام : يتكوم من
ممثلي البلدان المكونة للمنظمة ويقوم بمهام المؤتمر الوزاري بين الدورتين
ويقوم بالاشراف المباشر على مهام المنظمة.
ــ المجالس المتخصصة : وهي
مجلس التجارة في السلع ، مجلس التجارة في الخدمات ، مجلس حقوق الملكية ،
ويقوم كل مجلس بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات التي تقع في إختصاصه.
ــ اللجان الفرعية : تتكون من اللجان التابعة للمؤتمر مثل لجنة ميزان المدفوعات ، لجنة الميزانية و الإدارة......إلخ.
ــ المدير العام : يتم
تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري توضع تحت تصرفه آمانة عامة توجد بجنيف يقوم
بأداء مهامه خلال مدة محددة ويساعده اربع مدراء عامين مساعدين كنواب له .
الصرف -7
1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات
2- أسباب الصرف:
تنشا الحاجة إلى الصرف
الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة
الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليمية بالخارج
4- سوق الصرف :
4-1 تعريف سوق الصرف :
هو السوق التي تتم فيه
عملية مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات
التي تربط مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي:
- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ
- البنوك التجارية
- سماسرة الصرف الأجنبي
- البنك المركزي
4-2- أنواع سوق الصرف :
- سوق الصرف بين البنوك :
هو عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم
ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد
- السوق العالمي للمصرف :
هو عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبية المنتشرة عبر أرجاء العالم و
المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة
وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف واهم هذه المراكز نجد
مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو, فرانكفورت هونغ كونغ ......
5- سعر( معدل) الصرف:
يعرف سعر الصرف بأنه
سعر إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحدات من عملة دولة
ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكي الواحد يساوي
70 دج
6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف
6-1 نضام الصرف الثابت : في
ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية
بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقات هذا البلد ) أو
بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم ويطلق عليها مصطلح
’سلة العملات ’
6-2- نظام الصرف المرن
(المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق
بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق
الصرف
7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة